به نقل از «تابناک»

چرا روسیه می‌تواند دلار را از معاملات خود حذف کند؟ چرا شرکای تجاری ایران با ریال یا واحد پولی خودشان با ما معامله نمی‌کنند؟ تمام اجزای اقتصاد ما به دلار وصل است/ پیش نیاز‌های لازم برای خداحافظی با دلار در مبادلات بین المللی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۴۲۲۷۷

چند روزی است که طرح حذف دلار از معاملات بین المللی در مجلس مطرح شده است. رسانه‌ها نیز متعاقب آن، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته اند. اینکه چقدر اجرای چنین طرحی امکان پذیر است و چقدر اقتصاد ما کشش انجام چنین کاری را دارد شاید پرسش بسیاری از مردم باشد. از این رو خبرنگار تابناک اقتصادی در گفتگو با وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک اقتصادی، چند روزی است که موضوع حذف دلار از معاملات بین المللی مطرح شده است. این موضوع با ارائه طرحی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس رسانه‌ای شد. در مورخه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ سایت تابناک اقتصادی در مطلبی با عنوان آیا حذف دلار از معاملات بین المللی امکان پذیر است؟ و طی گفتگویی با محمدقلی یوسفی کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخت.   این بار برای روشن‌تر شدن موضوع، خبرنگار تابناک اقتصادی به سراغ وحید شقاقی شهری یکی دیگر از کارشناسان مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی رفته است و نظر وی را در مورد اینکه اجرای این طرح مجلس چقدر امکان پذیر است و چقدر اقتصاد ما قدرت انجام چنین کاری را دارد، پرسیده است.
وحید شقاقی شهری در ابتدا پیرامون تاریخچه بین المللی شدن دلار به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: آمریکایی‌ها تقریباً بعد از جنگ جهانی دوم در معاهده "برتن وودز" رابطه بین دلار و طلا را تعیین کردند. رابطه هم به این صورت بود که هر یک اُنس طلا ۳۵ دلار در نظر گرفته شد. به این ترتیب آمریکایی‌ها توانستند ارز خود را به عنوان ارزی بین المللی معرفی کنند.   اما دلیلی که آمریکایی‌ها توانستند دست به چنین کاری بزنند چه بود؟ دلیل این بود که بعد از جنگ جهانی دوم حدود ۶۵ درصد از سهم طلای دنیا در آمریکا انباشته شده بود. دلیل این انباشت فوق العاده طلا در آمریکا نیز این بود که این کشور به دلیل موقعیت ژئوپولتیک خود هم از جنگ جهانی اول و هم از جنگ جهانی دوم مصون ماند و یا به عبارتی کمترین صدمات جنگی را دید. از این رو کل طلای دنیا به نوعی به سوی آمریکا روانه شد. به عنوان نمونه فرانسه از جمله کشور‌هایی بود که طلای خود را به آمریکا سپرد. همچنین بعد از جنگ جهانی دوم یعنی در سال ۱۹۶۰ تولید آمریکا به ۴۰ درصد تولید دنیا رسیده بود.   وی ادامه داد: از آنجایی که کشور‌های اروپایی و آسیایی بعد از جنگ جهانی نیاز به بازسازی اقتصاد ویران خود داشتند، در نتیجه طلای خود را به آمریکا دادند و به جای آن دلار گرفتند و در قالب طرح مارشال شروع به بازسازی اقتصاد ویران خود کردند.   شقاقی افزود: در سال ۱۹۷۱ وضعیت اقتصادی آمریکا نامناسب شد و همچنین ژنرال دوگل فرانسوی و خیلی از کشور‌های دیگر نیز از آمریکا، طلای خود را مطالبه کردند. در این شرایط، ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای علنی برای مردم دنیا اعلام کرد که دیگر رابطه طلا و دلار برقرار نیست و از امروز این رابطه قطع می‌شود و خود دلار به عنوان ارز بین المللی می‌باشد. بعد از این مصاحبه نیکسون، شاه ایران و شیوخ عرب شروع به فروش نفت خود به دلار کردند. این کار باعث شد تا دلار متقاضی پیدا کند و واژه‌ای به نام پترودلار خلق شود و دلار یک پشتوانه‌ای به نام نفت خاورمیانه پیدا کرد.   به عنوان مثال اگر ژاپن به دنبال خرید نفت از ایران بود باید می‌رفت دلار تهیه و با آن اقدام به خریداری نفت از ایران می‌کرد؛ بنابراین از سال ۱۹۷۱ تاکنون دلار به یک ارز بین المللی تبدیل شده است. از سال گذشته چین بعد از آنکه اقتصادش مستحکم‌تر شد، اقدام به راه اندازی پترویوان کرده است. یعنی چین از سال گذشته اعلام کرده است که کشور‌هایی که مایل به فروش نفت به چین می‌باشند، معاهده‌ای را با این کشور به امضا برسانند که مطابق با آن چین نفت را خریداری کند و ما به ازای آن یوان پرداخت کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن اعلام این موضوع که وجود دلار به عنوان ارز بین المللی نه تنها برای ایران بلکه برای همه دنیا یک تهدید محسوب می‌شود گفت: همه کشور‌ها می‌دانند که آمریکا با اتکا به دلار می‌تواند آن‌ها را در جنگ اقتصادی و ارزی شکست دهد. به همین دلیل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چند سالی است که اقدام به خرید و انباشت طلا و همچنین انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه کرده است. اگر اشتباه نکنم به عنوان نمونه در حدود دو سال پیش، روسیه با چین یک پیمان پولی دو جانبه ۴۰۰ میلیون دلاری را امضا کرد.   مفهوم این پیمان این بود که از این پس مبادلات این دو کشور تا سطح ۴۰۰ میلیون دلار با روبل و یوان انجام بشود و دیگر دلار نقشی در مبادلات آن دو کشور نداشته باشد. همچنین چینی‌ها نیز چند سالی است که شروع به افزایش ذخایر طلای خود نموده اند و به علاوه اقتصاد این کشور نیز در چند سال اخیر قدرتمندتر شده و حجم بالایی از تجارت دنیا را در اختیار گرفته است و بنابراین می‌تواند تا حدودی یوان را ارزشمندتر کند و در مقابل دلار آمریکا باایستد.   شقاقی شهری ادامه داد: حالا کشور ما سالیان سال است که در یک جنگ اقتصادی با آمریکا قرار گرفته است و این جنگ اخیراً شدیدتر هم شده است، ولی متاسفانه ما هیچ راهبرد مناسبی برای دلارزدایی از اقتصاد ایران نداشته و نداریم.   ببینید اولاً کشور ما متاسفانه یک کشور واردات محور محسوب می‌شود که خود این واردات محوری موجب وابستگی بیش از اندازه به دلار می‌شود،   ثانیاً ما نتوانستیم تراز تجاری متوازن با کشور‌های دیگر ایجاد کنیم و این تراز با بسیاری از کشور‌ها کسری بالایی دارد. ما هنگامی که وضعیت اقتصاد در ثبات بود می‌توانستیم با کشور‌های مختلف وارد مذاکره شویم و تراز تجاری خود را متوازن کنیم که این کار را نکردیم. منظور از توازن تراز تجاری این است که مثلاً با ترکیه مذاکره می‌کردیم و می‌گفتیم ما از کشور شما ۱ میلیارد دلار واردات داریم و شما هم باید بپذیرید که ما به کشور شما ۸۰۰ میلیون دلار کالا صادر کنیم تا این تراز تجاری تا حدودی متوازن شود.   وی در مورد راهکار بستن پیمان‌های پولی با سایر کشور‌ها در راستای دلارزدایی گفت: کشور‌هایی که الان شریک تجاری ما محسوب می‌شوند هنوز حاضر نیستند که با ریال و واحد پولی خودشان با ما معامله کنند. برای این کار دلیل هم دارند و آن این است که بستر‌های این کار فراهم نیست یعنی اولاً ما باید ذخایر طلای خود را افزایش می‌دادیم که این کار را انجام ندادیم، ثانیاً ارزش پول ما نوسانات بالایی داشته و باید آن را باثبات می‌کردیم و ثالثاً تراز تجاری ما هم با آن‌ها متوازن نبوده که باید آن را متوازن می‌کردیم؛ لذا هنوز کشوری به آن پیشنهاد پولی دو یا چند جانبه با ما نظر مساعدی نداشته است و ما هم به زور نمی‌توانیم با آن‌ها پیمان پولی ببندیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در انتهای صحبت‌های خود گفت: به دلایلی که در بالا عرض کردم ما به این راحتی‌ها نمی‌توانیم دلار را از معاملات بین المللی خود خارج کنیم یا به عبارتی اقتصادمان را دلار زدایی کنیم یا به سمت پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه برویم. همچنین باید بگوییم که متاسفانه تمام اجزای اقتصاد ما وصل به دلار است و به علاوه دلار در ذهن مردم نیز به عنوان یک ارز باثبات که می‌توانند برای حفظ قدرت خرید خود بر روی آن سرمایه گذاری کنند، رسوخ کرده است.   وی ادامه داد: اشاره به این نکته نیز ضروری است که ما نمی‌توانیم با مباحثی این چنینی، ساده انگارانه برخورد کنیم و اگر می‌توانستیم این کار را انجام دهیم همین امروز ابلاغ می‌کردیم که دلار حذف بشود، ولی آیا با این ابلاغ و دستور این کار انجام می‌شود؟ برای انجام این کار نیاز است که بستر‌ها و شرایط آن فراهم شود.
به طور کلی، این کارشناس مسائل اقتصادی نیز حذف دلار از مبادلات بین المللی را در شرایط فعلی امکان ناپذیر دانست و گفت که برای انجام چنین کاری باید بستر‌های آن فراهم شود که این بستر‌ها عبارتند از: افزایش ذخایر طلای کشور، متوازن کردن تراز تجاری با سایر کشور‌ها و به ثبات رساند ارزش پول ملی.  

منبع: تابناک

کلیدواژه: حذف دلار اقتصاد ایران مجلس نمایندگان مجلس مبادلات بین المللی جنگ اقتصادی خرید نفت از ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۴۲۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.